به گزارش ایرنا، برنهام روز جمعه پس از کسب حمایت ۳۷۹ نفر از ۴۰۳ نماینده حزب کارگر، بدون رقیب به رهبری حزب حاکم رسید. او بدون برگزاری انتخابات سراسری جانشین کییر استارمر میشود و تا پایان دوره کنونی پارلمان در سال ۲۰۲۹ فرصت دارد از فرسایش دولت و ریزش پایگاه اجتماعی حزب کارگر جلوگیری کند.
نخستوزیر جدید وارث اقتصادی کمرمق، بدهی سنگین، فشار هزینههای زندگی و خدمات عمومی فرسوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد انگلیس را برای سال جاری ۰.۹ درصد پیشبینی کرده و نهاد ناظر بر عملکرد بودجه موسوم به اوبیآر هشدار داده است که بدهی عمومی در حدود ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی، در مسیر بلندمدت ناپایداری قرار دارد. فاصله میان وعدههای برنهام و منابع محدود خزانهداری نخستین آزمون دولت او خواهد بود.
برنهام متولد سال ۱۹۷۰ در نزدیکی لیورپول است. او از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ نماینده حوزه لی بود و در دولت تونی بلر بهعنوان معاون پارلمانی وزارت کشور و معاون وزیر بهداشت فعالیت کرد. برنهام در دولت گوردون براون ابتدا معاون ارشد وزیر خزانهداری، سپس وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش و بعد وزیر بهداشت بود. او سال ۲۰۱۷ شهردار منچستر شد و بعد از چند سال دوری از پارلمان، ماه پیش با پیروزی در انتخابات میاندورهای میکرفیلد به نهاد قانونگذار بازگشت.
مهمترین سرمایه سیاسی برنهام، کارنامه اجرایی او در منچستر است. بازگرداندن شبکه اتوبوسرانی به کنترل محلی و ادغام آن با تراموا و سایر وسایل حملونقل در قالب شبکه «بی» به نماد دیدگاه او درباره نقش دولت تبدیل شد. با این حال، اداره یک منطقه شهری با اجرای سیاست در سراسر انگلیس تفاوت دارد و هنوز روشن نیست الگوی منچستر زیر فشار بازارهای مالی و محدودیتهای بودجه ملی تا چه اندازه قابل تکرار است.
محور اصلی برنامه او تمرکززدایی است. برنهام وعده داده اختیارات بیشتری در حوزه مسکن، حملونقل، آموزش و توسعه اقتصادی به مناطق واگذار و دفتری با عنوان «خانه شماره ۱۰ شمال» در منچستر ایجاد شود.
او معتقد است رشد اقتصادی نباید از لندن برای سایر مناطق نسخهنویسی شود. اما مشکل اینجاست که واگذاری مسئولیت بدون انتقال منابع میتواند بحران دولت مرکزی را به شوراهای محلی منتقل کند. از سویی، بسیاری از شوراهای انگلیس اکنون با کسری بودجه و کاهش خدمات روبهرو هستند.
برنامه اقتصادی برنهام بر احیای صنایع داخلی در بخشهایی مانند فولاد، انرژی، کشاورزی، صنایع غذایی و دفاعی متمرکز است. او میگوید دولت باید در اجرای طرحهای عمرانی، انرژی و نظامی، تا حد امکان خرید از شرکتها و کارخانههای انگلیسی را در اولویت قرار دهد تا هزینههای عمومی به ایجاد شغل و تقویت تولید داخلی منجر شود.
با این حال، اجرای این برنامه آسان نخواهد بود. صنایع انگلیس با هزینه بالای انرژی، بهرهوری پایین، کمبود نیروی متخصص و موانع تجاری ناشی از برگزیت روبهرو هستند. دولت برنهام همچنین باید توضیح دهد که حمایت از تولید داخلی را چگونه بدون افزایش فشار بر بودجه عمومی و نقض قواعد تجارت خارجی اجرا خواهد کرد.
برنامه مالیاتی برنهام هنوز شفاف نیست. او از اصلاح مالیات کسبوکارها، کاهش فشار بر فروشگاهها و دریافت سهم بیشتر از انبارهای بزرگ شرکتهای اینترنتی سخن گفته است. مالیات بر ارزش زمین و اصلاح مالیات شهری نیز در میان پیشنهادهای مورد حمایت او قرار دارد.
این طرحها ممکن است درآمد تازه ایجاد کند، اما احتمال افزایش فشار بر مالکان و سرمایهگذاران را نیز در پی دارد و هرگونه برنامه فاقد پشتوانه مالی میتواند خاطره بحران بازارها در دوره کوتاه نخستوزیری لیز تراس را زنده کند.
در حوزه مهاجرت، برنهام قصد ندارد سیاست سختگیرانه دولت استارمر را کنار بگذارد. او از تشدید کنترل مرزها، مقابله با شبکههای قاچاق انسان و جلوگیری از ورود قایقهای حامل پناهجویان از کانال مانش حمایت میکند. در عین حال، معتقد است باید مسیرهای امن و قانونی برای پذیرش پناهجویان ایجاد و رسیدگی به درخواستهای پناهندگی سریعتر شود.
این رویکرد دولت جدید را میان دو فشار سیاسی قرار میدهد. محافظهکاران و حزب راستگرای اصلاح انگلیس محدودیتهای شدیدتر را خواستارند، اما بخشی از حزب کارگر با بازداشت، اخراج و کاهش حقوق پناهجویان مخالفت میکند. برنهام ناچار است میان این دو جناح تعادل برقرار کند.
در حوزه دفاعی، برنهام از تقویت ارتش، پایبندی به تعهدات ناتو و افزایش بودجه نظامی حمایت میکند. او همچنین میخواهد قراردادهای تسلیحاتی و دفاعی دولت بیش از گذشته به شرکتهای انگلیسی واگذار شود تا افزایش هزینههای نظامی همزمان به رونق کارخانهها و ایجاد شغل در داخل کشور کمک کند.
اما این برنامه با یک پرسش اساسی روبهروست. دولت انگلیس هنوز توضیح نداده است که منابع لازم برای افزایش سهم بودجه دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ را از کجا تأمین خواهد کرد. اندیشکده چتمهاوس از کسری سالانه حدود ۱.۲ میلیارد پوند در برنامه فعلی دفاعی خبر داده است. برنهام در شرایطی باید هزینههای نظامی را افزایش دهد که نظام بهداشت، مسکن و خدمات مراقبتی نیز با کمبود شدید منابع روبهرو هستند و از این رو، هر پوندی که به بودجه دفاعی افزوده شود، میتواند فشار بر سایر برنامههای داخلی دولت را بیشتر کند.
