به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرحی تحت عنوان «رویش» رونمایی کرده است که هدف آن به جریان انداختن داراییهای راکد و خانگی مردم، اعم از طلا و ارز، در چرخه اقتصادی کشور است. بر اساس این طرح، دولت قصد دارد با جذب این سرمایهها، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای ارزی کشور، امکانی را فراهم آورد تا صاحبان سرمایه نیز از سود ارزی بهرهمند شوند. اما آیا این طرح در بستر فعلی اقتصاد ایران قابلیت اجرایی دارد و الزامات عملیاتی شدن آن چیست؟
محمدرضا اکبریجور، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش، ضمن واکاوی ابعاد این طرح، راهکارهای برونرفت از چالشهای موجود را تشریح کرد و با بررسی الزامات طرح جدید وزارت اقتصاد برای جذب داراییهای راکد مردم، «واقعیسازی قیمتها»، «تضمین محرمانگی ثروت» و «تسهیل در ورود و خروج سرمایه» را پیششرطهای اجتنابناپذیر برای موفقیت این طرح دانست و بر لزوم احترام به نهاد ثروت تأکید کرد.
شکست طرح در صورت عدم واقعیسازی قیمتها
اکبریجور در ابتدا با اشاره به ماهیت پساندازهای ارزی خانوارها گفت: باید توجه داشت که یک خانوار، ارز را به عنوان ذخیره احتیاطی و برای روز مبادا و حفظ ارزش سرمایه خود نگه میدارد. سوال کلیدی این است که این فرد در چه شرایطی حاضر به عرضه دارایی خود میشود؟ اولین و مهمترین شرط، عرضه در بازاری با قیمتهای واقعی است.
وی افزود: اگر مثلاً من دلار خود را به بانک بسپارم و یک درصد سود بگیرم، در حالی که بازار آزاد ۲۰ درصد سود میدهد، قطعاً چنین کاری نخواهم کرد. بنابراین تا زمانی که قیمتها واقعی نشود، این طرح موفق نخواهد شد و بدون تردید شکست میخورد.
محرمانگی ثروت و تضمین نقدشوندگی
او در ادامه به دومین رکن موفقیت این طرح، یعنی حفظ حریم خصوصی و مدل کسبوکار اشاره کرد و افزود: دارایی و ثروت فرد باید کاملاً محرمانه تلقی شود و مسائل مالیاتی و حواشی آن به صورت جامع دیده شود. دولت اگر بیزنسمدلی ارائه میدهد، این مدل با سایر بازارهای رایج مقایسه میشود.
این اقتصاددان توضیح داد: دولت نمیتواند بگوید ارز خود را بدهید و سود متعارف بانکی بگیرید؛ چرا که فرد احساس ضرر کرده و از بازار عقب میماند. نکته حیاتی دیگر، سهولت در ورود و خروج سرمایه است. اگر فردی دلارش را عرضه کرد، باید تضمین وجود داشته باشد که هر زمان اراده کرد، بتواند اصل سرمایهاش را برداشت کند.
وی تاکید کرد: نمیتوان گفت پول شما هست اما الان نمیدهیم یا باید دو سال بماند.
تفاوت رفتار هیجانی با مکانیزم دائم اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی از اقتصاد ترکیه، تفاوت بین کمپینهای موقت و فرآیندهای دائم اقتصادی را تبیین کرد: ممکن است در شرایط خاص، مانند آنچه در ترکیه رخ داد، رهبر یک کشور از مردم بخواهد برای کمک به اقتصاد پولهایشان را به بازار بیاورند و مردم هم در یک فضای هیجانی و موقت مشارکت کنند.
استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: اما ما در اینجا با یک مکانیزم دائم و یک کسبوکار مواجهیم، نه یک حرکت هیجانی. اگر قیمتها واقعی دیده شود، به ثروت خانوار احترام گذاشته شود و اعتماد و اعتبار صددرصدی ایجاد گردد، قطعاً میتوان از این ارزهای خانگی استفاده کرد.
گذار از بانکمحوری به بازار سرمایه
اکبریجور با انتقاد از ساختار معیوب تأمین مالی در کشور، بر لزوم تقویت بازار سرمایه تأکید کرد و اظهار داشت: سیستم اقتصادی ما به طرز نگرانکنندهای معیوب است. اکنون بار تأمین مالی و ریسکهای نوسان قیمت بر دوش بانکها و خودِ سرمایهگذار است، در حالی که این وظیفه باید بر عهده بازار سرمایه و بورس باشد.
وی افزود: مردم باید بتوانند به جای سپردهگذاری در بانک، طرحهای اقتصادی را خریداری کنند و سهامدار پروژهها شوند. نظام بانکی برای این حجم از تأمین مالی طراحی نشده و نمیتواند جور این مسائل را بکشد.
لزوم اصلاحات عمیق و احترام به صاحب ثروت
این استاد دانشگاه با تأکید بر نیاز کشور به اصلاحات ساختاری، خاطرنشان کرد: نیاز به اصلاحات عمیق اقتصادی داریم؛ چرا که تزریق پول نفت تنها مسکنی موقت است و نمیتواند ادامه یابد.
او تشریح کرد: ما باید اقتصاد را واقعی کنیم و مهمتر از آن، به نهاد ثروت و صاحب ثروت احترام بگذاریم. سرمایهگذار باید اطمینان حاصل کند که فارغ از پیشینه خانوادگی یا برچسبهای سیاسی، میتواند با امنیت کامل در کشور سرمایهگذاری کند. بدون ایجاد این اطمینان و امنیت، جذب سرمایهها ممکن نخواهد بود.
اکبری جور در بخش پایانی سخنان خود گفت: البته که در کوتاه مدت ممکن است این شائبه بوجود آید که ممکن است کسانی با رانتهای مختلف در زمانهای کوتاه به ثروت رسیدهاند و حال از زیر قضاوت و محکمه قانون فرار خواهند کرد که امری درست است لیکن اقتصاد در کشور ما از جایی به بعد نیاز دارد که به سرمایه تضمین عدم تصاحب در تلاطمات سیاسی بدهد تا سرمایه داران ترس سرمایه گذاری در کشور را نداشته باشند.
وی در پایان با بیان اینکه، این مساله از ظرایف قانون گذاری سیاستگذاری در این حوزه میباشد که هم عدالت اجتماعی رعایت گردد و هم سرمایه داران با خیال راحت به توسعه فعالیتهای اقتصادی خود بپردازند، تاکید کرد: همچنین باید موتور پیشرفت و توسعه اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و دولت نقش فراهم آوردن زیرساختهای لازم برعهده گیرد.
