محمود تولایی روز دوشنبه در پنل تخصصی همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با اشاره به تجربه عملی کارفرمایان بزرگ و باسابقه کشور افزود: طی ۲ سال گذشته بارها به کارفرمایان توصیه کردهایم که برای پایداری نیروی انسانی، پرداختها را بالاتر از حداقل دستمزد و متناسب با نرخ تورم در بنگاه خود تعدیل کنند. امروز بخش قابلتوجهی از کارفرمایان به این درک رسیدهاند که نیروی انسانی سرمایهای است که نمیتوان آن را از بیرون تأمین کرد؛ این نیرو حاصل سالها آموزش، تجربه و سرمایهگذاری اجتماعی بنگاههاست.
وی افزود: در اغلب بنگاهها، میزان دستمزد متناسب با نوع فعالیت، بهرهوری، نرخ بازده و شرایط اقتصادی متغیر تعیین میشود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با تأکید بر وابستگی متقابل کارگر و کارفرما تاکید کرد: اگر ساختار یک بنگاه فرو بریزد، ابتدا کارفرما و سپس کارگر آسیب میبیند. تعطیلی بنگاه به معنای از دست رفتن اشتغال و سرمایه است و در چنین شرایطی کل زنجیره تولید دچار سکته میشود.
تولایی با اشاره به ارائه پیشنهاد مزد منطقهای در سال گذشته اظهارداشت: مطالعاتی در این حوزه انجام دادهایم و هرچند مزد منطقهای چالشهای خاص خود را دارد، اما موضوعی نیست که بتوان از آن عبور کرد. تفاوت واقعی هزینههای معیشت میان تهران و سایر مناطق کشور غیرقابل انکار است. امروز حداقل دستمزد حتی هزینه اجاره یک اتاق در تهران را هم پوشش نمیدهد و لازم است میزان فشار معیشتی مناطق مختلف بهدرستی در سیاستگذاریها لحاظ شود، بهگونهای که هم عدالت رعایت شود و هم مهاجرت نیروی کار تشدید نشود.
این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از سیاستهای کلان اقتصادی کشور اعلام کرد: سیاستهای اقتصادی امروز نه در شورای اقتصاد، نه در هیئت دولت و نه در مجلس، در خدمت کسبوکار و اشتغال نیست. از سیاستهای ارزی تا حوزه مسکن، شرایط به سمتی پیش میرود که بنگاهها و نیروی کار سالبهسال ضعیفتر میشوند. سرمایه فعالان اقتصادی در اثر تورم و فشار مالیاتی در حال فرسایش است.
این فعال اقتصادی توضیح داد: بنگاهی که سال گذشته با سرمایه مشخص میتوانست حجم معینی از مواد اولیه خریداری کند، امسال با همان سرمایه با افزایش چندبرابری قیمتها و پرداخت حدود ۲۵ درصد مالیات، در عمل از اصل سرمایه خود مصرف کرده است. این فرسایش سرمایه نتیجه مستقیم سیاستهای کلان اقتصادی است و اگر به این ریشهها پرداخته نشود، نشستها و گفتوگوهای کارگری و کارفرمایی اثربخش نخواهد بود.
تولایی با اشاره به آثار تورم بالا بر معیشت مردم افزود: تورمهای ۴۰ تا ۶۰ درصدی نهتنها قدرت خرید مردم را تضعیف کرده بلکه مصرف اقلام اساسی را نیز کاهش داده است. امروز برخی کارخانههای لبنی با کاهش تقاضا مواجهاند، در حالی که تأمین حداقلهای غذایی به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، حتی زنجیرههایی که به ظاهر سادهاند، از تولید تا اشتغال، دچار بحران میشوند.
وی تأکید کرد: اگر سیاستهای کلان اقتصادی اصلاح نشود، مباحثی مانند سهجانبهگرایی و تنظیم روابط کار تنها در کوتاهمدت اثرگذار خواهد بود و پس از چند ماه دوباره از کنترل خارج میشود. بنگاهها حداکثر میتوانند در سطح خود برای مدتی تعدیلهایی انجام دهند، اما این راهحل پایدار نیست.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور به قدرت خرید واقعی برسند، چرخ کسبوکار نیز به شکل طبیعی به حرکت درمیآید. افزایش تقاضا، تولید و اشتغال را تقویت میکند. اما در اقتصادی گرفتار تورم مزمن، نه کارگر منتفع میشود و نه کارفرما. همه ما در یک دور باطل تورمی گرفتار شدهایم و بدون تصمیمات جدی در سطح کلان اقتصادی، ادامه این مسیر تنها به تضعیف بیشتر بنگاهها و معیشت مردم منجر خواهد شد.
نسخههای جهانی بدون درنظرگرفتن مؤلفههای ایران، به بیکاری و بحران بنگاهها منجر میشود
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران در سیاستگذاری مزدی و معیشتی گفت: من با تعمیم الگوها و مطالعات سایر کشورها به اقتصاد ایران موافق نیستم، چراکه مؤلفههای اساسی اقتصاد ما هیچ نسبتی با نظام اقتصادی جهانی ندارد. نظام ارزی، پولی، حملونقل، دسترسی به مواد اولیه و روابط تجاری ما بهکلی با دنیا متفاوت است و نمیتوان نسخهای را که برای اقتصادهای متصل به جهان نوشته شده، برای ایران تجویز کرد.
تولایی افزود: ما در عمل به یک کلونی اقتصادی تبدیل شدهایم؛ شرایطی که بسیاری از پدیدههای آن، در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. در کشورهایی مانند آرژانتین، در دورههای بحران، حداقل یک برنامه و مدل مشخص برای خروج طراحی شد، اما امروز نه در دولت، نه در مجلس و نه حتی در دانشگاهها، یک نقشه راه روشن برای خروج از وضعیت فعلی وجود ندارد. اقتصاد کشور عملاً در حالت «اتوپایلوت» رها شده و مشخص نیست مقصد آن کجاست.
وی با اشاره به تعیین دستمزد گفت: در تمام مباحث مربوط به کسبوکار، معیشت، حداقل دستمزد و توان خرید، باید از واقعیتهای میدانی ایران شروع کنیم. سال گذشته بسیاری از بنگاهها، بر اساس لیستهای بیمه، توانستند تا دو برابر حداقل دستمزد پرداخت کنند، اما در سال جاری شرایط کاملاً تغییر کرد. قطعیهای گسترده برق باعث شد برخی بنگاهها ۳۰ تا ۴۰ درصد زمان فعالیت خود را تعطیل باشند. در چنین شرایطی، کارفرمایان با وجود تعطیلی اجباری، عملاً بیش از ۳۰ درصد بالاتر از عدد اسمی دستمزد پرداخت کردند. اینجاست که باید پرسید نقطه سر به سر بنگاهها کجاست؟
تولایی خاطرنشان کرد: در برخی صنایع سرمایهبر، سهم دستمزد تنها ۳ تا ۴ درصد است، اما در بنگاههای خدماتی یا کمحاشیه، سهم دستمزد به ۳۵ تا ۴۰ درصد میرسد. اعمال یک نسخه واحد برای همه این بنگاهها، بهویژه در صنایعی مانند صنایعدستی، نساجی و کسبوکارهای کوچک، نتیجهای جز ورشکستگی نخواهد داشت.
تولایی با انتقاد از بیتوجهی به تکالیف اجتماعی دولت گفت: در قانون اساسی، تأمین مسکن، درمان و آموزش بهعنوان مسئولیتهای حاکمیت تعریف شده، اما این حوزهها عملاً رها شدهاند. دولت در جلسات تعیین حداقل دستمزد، تنها درباره عدد مزد صحبت میکند، در حالی که هیچ تعهدی نسبت به کاهش هزینههای اساسی زندگی قائل نیست. حتی زمانی که کارفرمایان پیشنهاد ساخت مسکن کارگری–کارفرمایی را مطرح کردند، با موانع متعدد و نظامهای پیچیده اخذ عوارض و مجوز مواجه شدند؛ بهگونهای که در عمل امکان اجرا از بین رفت.
وی با هشدار نسبت به دلاریزه شدن اقتصاد گفت: سالها پیش هشدار دادم که اگر نظام اقتصادی ما دلاری شود، سایر نظامها را هم از کار میاندازد. امروز بنگاهها باید مواد اولیه و قطعات را با دلار آزاد تأمین کنند، اما در عین حال، واردات برخی ماشینآلات ممنوع است. بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژههای سرمایهگذاری به بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیدهاند، اما تنها بهدلیل ممنوعیت واردات بخشی از ماشینآلات، متوقف شدهاند. این یعنی نابودی سرمایه.
تولایی افزود: اگر قرار است دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد، همانند تجربه ترکیه، باید همه مؤلفهها را همزمان ببینیم؛ نه اینکه بخشی از الگو را انتخاب کنیم و بخش دیگر را نادیده بگیریم. بدون درنظرگرفتن واقعیتهای میدانی ایران، این بحثها هرگز به نتیجه نمیرسد و در نهایت، به جای حل مشکل معیشت کارگر، او را بیکار خواهیم کرد.
وی با اشاره به کاهش ارزش اجتماعی کار در ایران گفت: امروز متأسفانه کار دیگر آن ارزش و شأن گذشته را ندارد. در حالی که ارزش پول ملی بهشدت تضعیف شده، برخی افراد ترجیح میدهند کار نکنند، زیرا درآمدهای غیرمولد یا سفتهبازانه جذابتر شده است. این نتیجه سیاستهای کلان غلط است، نه دستمزد نیروی کار.
ابن عضو اتاق بازدگانی تأکید کرد: دولت همچنان بزرگترین بنگاهدار کشور است و بخش عمده فعالیتهایی که به اسم بخش خصوصی انجام میشود، در واقع توسط نهادهای دولتی، شبهدولتی و بنیادها مدیریت میشود. شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، بدون خلق ارزش واقعی، سالهاست از این فضا بهرهبرداری میکنند و قانون را دور میزنند.
وی با اشاره به وضعیت تأمین اجتماعی گفت: امروز همه میدانند که سازمان تأمین اجتماعی دچار آسیبهای جدی شده است. بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان کشور در قالب مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند؛ در حالی که این رویه به دلیل تعمیم نادرست یک قانون به همه کارگران شکل گرفته و هیچکس حاضر نیست مسئولیت اصلاح آن را بپذیرد.
تولایی تأکید کرد: واقعیت این است که معیشت بخش بزرگی از جامعه، بهویژه کارگران، بهشدت تهدید شده است. کارگری که نتواند زندگی خود را اداره کند، بهرهور نخواهد بود. کمبود نیروی کار در بسیاری از شهرهای بزرگ، نشانهای از همین بحران است. سیاستهای کلان در جای دیگری تدوین میشود، اما هزینه آن را بنگاهها و کارگران میپردازند. اگر به واقعیتهای امروز اقتصاد ایران بازنگردیم، هیچکدام از این جلسات به نتیجه نخواهد رسید.
