ارز ترجیحی ضد تولید بود/ همه می‌خواستند با ارز یارانه‌ای واردکننده شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حذف ارز ترجیحی بالاخره بعد از چند سال که به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی جهت اتمام رانت‌های تخصیص ارز با نرخ یارانه‌ای به افرادی خاص و همچنین پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای رهایی از آثار سوء نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور مطرح بود، در دولت چهاردهم اجرایی شد. در این راستا، ارز ترجیحی که با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ابتدای زنجیره و واردکننده کالاهای اساسی داده می‌شد، به انتهای آن یعنی مصرف‌کننده نهایی انتقال یافته است. بنابراین به جای این که دولت به کالاها یارانه بدهد، به افراد به صورت مستقیم یارانه پرداخت می‌کند.

وقتی یارانه به ابتدای زنجیره و واردکننده داده می‌شود، امکان رانت، قاچاق و ویژه‌خواری به وجود می‌آید. به همین خاطر بود که طی سال‌های گذشته یارانه‌ای که در قالب ارز ترجیحی به برخی اشخاص داده می‌شد، به هدف اصابت نکرد؛ به طوری که عملاً کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسید. در حالی که ارز زیادی با قیمت ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، حذف ارز ترجیحی یک اقدام شجاعانه و ضروری بود که باید در نهایت انجام می‌شد. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلاتی را در حوزه قیمت‌ها به وجود بیاورد که این موضوع می‌بایست با حمایت همه‌جانبه دولت و چاره‌اندیشی‌های اساسی به سرعت حل و فصل شود.

عده زیادی از بازرگانان به دلیل رانت ارز ترجیحی برای عده‌ای خاص، از گردونه رقابت جا مانده بودند

در همین رابطه خورشید گزدرازی فعال اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به این موضوع که طی سال‌های گذشته موضوع حذف ارز ترجیحی به منظور حمایت از فعالان بخش خصوصی و وارد و صادرکنندگان واقعی مطرح می‌شد، تصریح کرد: همواره بخش خصوصی شامل اعضای اتاق بازرگانی، اصناف و... بر لزوم حذف ارز ترجیحی تأکید و آن را به عنوان یک خواسته از وزارت اقتصاد مطرح می‌کردند. اقدام دولت در شرایط فعلی مبنی بر حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست است که نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی با این هدف به واردکنندگان داده می‌شد که اقلام اساسی و مشمول با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها کالاهای اساسی با قیمت مقرون به صرفه به دست مردم نمی‌رسید، بلکه زمینه برای ویژه‌خواری و رانت به وجود آمده بود.

نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و قطر تصریح کرد: ارز ترجیحی باعث شده بود که عده اندکی از ارز ارزان‌قیمت برخوردار شوند و به واردات بپردازند. اما عده کثیر دیگری که نمی‌توانستند به این ارز دسترسی داشته باشند، از گردونه رقابت در فضای اقتصادی کشور جا مانده بودند. این به معنای ایجاد فضای رقابتی ناسالم و نابرابر بین فعالان اقتصادی کشور است.