به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا در راستای تحقق اهداف شعار سال مبنی بر حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین و همچینن به‌منظور تقویت راهکارهای تأمین سرمایه در گردش تولید که در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب در هشتم شهریورماه مورد تاکید معظم له قرار گرفت و همچنین در ادامه سیاست‌های دولت سیزدهم درباره ارتقا و بهبود شیوه‌های تأمین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد در جهت رشد تولید، برنامه‌هایی در ۲۲ بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا همه اقدام‌های لازم بر اساس تفاهم‌نامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.
همچنین مقرر شد کمیته‌ای متشکل از معاونان دستگاه‌های مذکور تشکیل شده و به صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهم‌نامه را پیگیری و نظارت کند.
برپایه این تفاهم‌نامه، پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شده است.
همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، هدفگذاری شد.
بر اساس این تفاهم‌نامه، تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان برنامه‌ریزی شد.
اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک م اه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.
در این تفاهم‌نامه، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارئه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت غیرحضوری در مدت سه‌ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی به‌ویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض‌الحسه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال پیش‌بینی شد.
این تفاهم‌نامه به امضای احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی و رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
