به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تحولات اقتصادی در کشور در هفته های اخیر با افزایش نوسانات در بازار و تصمیم دولت در اصلاحات ارزی با انتقال یارانه ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف و یکپارچه سازی تالارهای ارزی، سرعت گرفته است؛ این تغییرات بنیادین خود عامل سلسله تغییرات در ساختارهای اقتصادی کشور در بخش های مختلف اعم از تولید، صنعت، بازارهای موازی خواهد بود و بازارها به صورت آنی یا تدریجی به آن تصمیمات واکنش نشان می دهند تا خود را با شرایط جدید اقتصادی تطبیق دهند.
در این ارتباط خبرنگار ایرنا به سراغ پیمان مولوی کارشناس اقتصادی رفت تا نظر او را درباره تحولات اخیر اقتصادی جویا شود؛ آن هم در اقتصادی که در کنار مشکل نوسانات ارزی، با معضل هایی چون نرخ تورم و نرخ بیکاری بالا، واقعی نبودن دستمزدها، شبه دولتی بودن بنگاه های بزرگ اقتصادی و نقدینگی فزاینده و کسری مداوم بودجه دولت ها دست و پنجه نرم می کند.
مولوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره علت ایجاد تورم در سال های اخیر و نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی برای توقف این روند اظهار کرد: معتقدم اقتصاد ایران به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است من تا کنون با هیچ رسانهای درباره ابرتورم صحبت نکردهام؛ از این نظر میگویم که اقتصاد ایران وارد فاز غیرقابل بازگشت شده که رتبه جهانی ما در شاخص و متغیر اصلی اقتصادی فاجعهبار است.
آزادی اقتصادی به چه معناست؟
وی ادامه داد: در رتبه آزادی اقتصادی از ۱۶۵ کشور، ۱۶۱ هستیم در حالی که سال گذشته ۱۵۸ بودیم؛ برخی تا بحث از آزادی اقتصادی میشود، به سرعت می گویند باید قیمت را آزاد کرد ولی این ادعا صحیح نیست؛ برای رسیدن به رتبههای مناسب در آزادی اقتصادی باید ۵ گزینه را ارتقا دهیم؛ اول اندازه دولت و دوم تضمین مالکیت دارایی است؛ مثلا فعالان اقتصادی باید بر دلاری که وارد میکنند، مالکیت داشته باشند؛ موضوع سوم افزایش قدرت پول، نرخ تورم و نوسانات ارزی است، چهارم اصلاح قوانین و مقررات و پنجمین عامل، تجارت آزاد است.
تصویر کلان از اقتصاد را باید اصلاح کنیم نه نقاط بیاثر
این فعال اقتصادی با طرح این سؤال که آیا موارد مذکور در زندگی روزمره مردم مؤثر است یا نه؟ افزود: هرچه در زندگی روزمره مصرف میکنیم، به تجارت آزاد مربوط است، نوع زندگی ما به دخالت دولت در اقتصاد و سیاستهای پولی مرتبط است؛ تخصیص ارز به قوانین و مقرارت ارتباط دارد. بنابراین نمیتوانیم برای اصلاحات اقتصادی، کل نقشه اقتصادی را کنار بگذاریم و سپس سراغ اصلاح نرخ دلار برویم. اما یک تصویر بزرگ وجود دارد که باید کل آن تصویر و نقشه را اصلاح کرد.
اقتصاد ما ذینفعانه است
وی با بیان اینکه اقتصاد در ایران ذینفعانه است بیان کرد: ذی نفعان افراد خاصی نیستند، هر کسی میتواند ذینفع باشد که نشان می دهد اقتصاد ما عادت کرده تا عدهای در آن ذینفع باشند.
مولوی یادآور شد: اگر نگاهی به کشورهایی که در رتبهبندی آزادی اقتصادی قرار دارند بیندازیم میبینیم که در انتهای این صف در رتبه ۱۶۵ اُم، ونزوئلا قرار دارد؛ زیمبابوه، یمن، سودان، ایران، آرژانتین و ... هم در رتبههای بعدی هستند البته در آرژانتین به نظر میرسد با حضور خاویر میلی شرایط بهبود خواهد یافت هر چند که روند سختی در پیش دارد؛ در رتبههای بعدی لبنان و مصر و ... هم قرار دارند. وقتی میگویم در نقطه غیر قابل بازگشت هستیم، یعنی بسیار سخت است تا از تله مشکلات رها شویم؛ اقتصاد برای پیشروی نیازمند رهایی از تله رتبه آزادی اقتصادی است؛ عامل اجرا نیز سیاستگذاران خواهند بود که دولت در رأس آن است.
وقتی نرخ ارز آزاد میشود ولی تجارت بینالملل نه، فایدهای ندارد
وی تصریح کرد: فرض بگیریم که دولت بازار ارز را آزاد کرده است اما آیا تجارت آزاد میشود؟ آیا صف تخصیص ارز جمعآوری میشود؟ آیا بازارهای متشکل پولی جمعآوری میشود یا نه؟ وقتی بازار ارز واحد داریم که دیگر نیازی به بازار متشکل پولی نیست؛ بنابراین به راحتی نمیتوان روند رشد اقتصادی را تسهیل کرد چون آرژانتین این مسیر را طی کرده ولی هنوز از تله آزادی اقتصادی رها نشده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین میبینیم که ۱۰ کشور انتهایی رتبه آزادی اقتصادی وضعیت اقتصادی مشابهی با هم دارند مثلا تورم دارند، اقتصاد ذینفعانه دارند از تله اقتصاد ذینفعانه امکان رهایی ندارند و ...؛ این ذینفعان هستند که در سیاستگذاری اقتصادی مؤثرترند تا دولت و این تضعیف اقتصاد سبب شده تا در ایران برنامههایی که برای ارتقای رفاه اقتصادی اجرا میشود، اثرگذاری چندانی نداشته باشند.
مولوی خاطر نشان کرد: حتی کشورهایی هم که در رتبههای نامطلوب آزادی اقتصادی هستند ولی تحریم نیستند هم نمیتوانند از این وضعیت خود را خلاص کنند.
کالابرگ به معنی رفاه نیست
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره اینکه آیا با تغییر افراد می توان به اصلاحات نتیجه بخش امیدوار بود، اظهار کرد: با تغییر افراد، اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نمیدهد بلکه نیازمند اجرای طیف گستردهای از اصلاحات هستیم ولی اقتصاد ذینفعانه جلوی اجرای این اصلاحات را میگیرد. وقتی میگوییم رتبه اقتصادی ما در بین ۱۶۵ کشور، ۱۶۱ است، به این معنی است که به هیچ کالایی با برند اصلی و استانداردی که به طور مستقیم از تولیدکنندگان بزرگ دنیا خرید کنیم، دسترسی نداریم و همه کالاها را باید با واسطه خرید کنیم.
مولوی تاکید کرد: در ایران وقتی از رفاه صحبت میشود، همه به کالابرگ، طرح های معیشتی، سامانه حمایت، سبد کالای اساسی خانوار و یارانه نقدی اشاره میکنند که نشاندهنده فقر است؛ ولی هیچ کس حاضر نیست درباره آزادی دسترسی به واردات کالاهای اصل و بیواسطه و استاندارد از برندهای بزرگ دنیا اظهار نظر کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر میخواهیم از این وضعیت عبور کنیم باید به اقتصاد آزاد روی بیاوریم که به نظر می رسد در شرایط کنونی، تفکر موجود، تحمل چنین فضایی را ندارد.
از تفکر اقتصاد آزاد فرسنگها دوریم
مولوی با اشاره به تلاش برخی برای حاکم کردن شرایط رشد اقتصاد چین در ایران و مقایسه کشورمان با چینیها گفت: ما اصلا تفکر اقتصادی که در این کشور حاکم است را نداریم؛ چینیها هم نمیدانستند اصلا بازار آزاد چیست؛ از آمریکا اقتصاددانِ بازار آزاد را به کشور خود بردند تا به مقامات چینیها آموزش دهند و بازار آزاد را راهاندازی کنند همین روند هم خودش ۱۵ سال طول کشید تا چینیها بتوانند از بُنبست اقتصادی خارج شوند.
وی با بیان اینکه از تفکر اقتصاد آزاد فرسنگ ها فاصله داریم، اظهار داشت: ما حتی با روسیه هم که تحریمهای اتحادیه اروپا مشابه تحریمهای ایران دارد، قابل مقایسه نیستیم؛ تا پیش از آغاز تحریمهای روسیه که بعد از جنگ اوکراین به این کشور تحمیل شد، تمام برندهای بزرگ، تولیدکنندگان مطرح دنیا و بانکهای بینالمللی در مسکو حضور داشتند.
اینکه واردات بنزین سوپر را آزاد کنیم به معنی اقتصاد آزاد نیست
مولوی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی خیلی اقدام خوبی است، گفت: در مرحله بعد باید بپرسیم که باید از کجا شروع کنیم؟ اصلا چه چیزی را اصلاح باید کرد؟ اینکه صرفا واردات بنزین سوپر را با نرخ آزاد مجاز کنیم، اصلاحات اقتصادی نیست. مدل بینالمللی و استاندارد مصرف بنزین در دنیا به این شکل است که هم تخصیص ارز آن آزاد شود هم واردات و صادرات بنزین آزاد شود تا کل سیستم توزیع و فروش آزاد شود، صدور مجوز جایگاهداری را هم باید برداشت.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اینکه گفته میشود مشکل کمبود ارز داریم به همین اقتصاد ذینفعانه برمیگردد چون ارتزاق آنها از تخصیص قطرهچکانی ارز است و مرتبا به جامعه القا میکنند که کمبود ارز داریم تا بتوانند به انحصار خود دامن بزنند.
مولوی توضیح داد: ذینفعان با این مغالطه و به اسم حمایت از تولید، انحصار برای خود ایجاد میکنند و به همین دلیل در خودرو، لوازم خانگی، نوشتافزار و ... این انحصار را میبینیم.
آرژانتین میخواهد از شر اقتصاد ذینفعانه رها شود
این اقتصاددان با اشاره به اصلاحات اقتصادی آرژانتین افزود: اصلیترین کاری که خاویر میلی کرده، رهایی از شر اقتصاد ذینفعانه است و میخواهد دست همه ذینفعان را قطع کند اما کار بسیار سختی است.
وی درباره اینکه آیا برداشته شدن تحریمها می تواند در بهبود رتبه آزادی اقتصادی ایران مؤثر باشد؟ تأکید کرد: رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۰ سال قبل از تحریمها ۱۱۰ بوده است جایی که الان ترکیه و روسیه و چین قرار دارند بنابراین تحریمها یک مستمسک برای ذینفعان اقتصادی شده تا اقتصاد کشور را بستهتر و محدودتر کنند و نتیجه این اقتصاد ذینفعانه، وضعیت کنونی اقتصاد کشور است. معتقدم از تحریم سوءاستفاده میشود تا انحصار برای ذینفعان بیشتر شود.
درآمد سرانه ۴ هزار دلاری هر ایرانی
مولوی ادامه داد: بدون بهبود در رتبه آزادی اقتصادی هیچ گونه اصلاحاتی نمیتوانیم انجام دهیم کسی که به بهانه وجود شرایط خاص بینالمللی برای ایران، منکر بهبود آزادی اقتصادی است، دارد راه غلط را نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متوسط درآمد سرانه شهروندان ۴۰ کشور نخست در رتبهبندی آزادی اقتصادی بالای ۴۵ هزار دلار است در ۴۰ کشور دوم این شاخص (متوسط درآمد سرانه مردم) بالای ۲۵ هزار دلار است؛ میانگین درآمد سرانه شهروندان ۴۰ کشور حاضر در گروه سوم رتبه بندی آزادی اقتصادی ۱۳ تا ۱۴ هزار دلار است ما در گروه ۴۰ کشور انتهاییِ رتبهبندیِ آزادی اقتصادی هستیم که متوسط درآمد سرانه مردم این کشورها بالای ۷ هزار دلار است این شاخص برای مردم ایران سالانه ۴ هزار دلار است؛ بنابراین بدون بهبود رتبهبندی آزادی اقتصادی امکان رسیدن به ثروت و رفاه نداریم.
اینکه چه میزان ثروت زیرزمینی داریم که مهم نیست؛ درآمد سرانه شهروندان مهم است
وی خاطرنشان کرد: مرفهترین کشورهای دنیا شامل نروژ، دانمارک، قطر، بلژیک، سوئیس، آمریکا، هلند و سنگاپور است که بر اساس جدیدترین گزارش اکونومیست (منتشر شده در آخرین شماره آن در ژانویه ۲۰۲۶) بالاترین درآمد سرانه را دارند.
مولوی با ارایه این توضیح که درآمد سرانه به معنی قدرت خرید هر شهروند بر اساس تولید ناخالص داخلی آن کشور است، اظهار داشت: اینکه مرتب بگوییم کشور ثروتمندی هستیم و منابع زیریزمینی داریم که اهمیتی ندارد؛ مهم این است که مردم چه میزان درآمد دارند و قدرت خرید آنها چه قدر است.
این اقتصاددان یادآور شد: جالب اینکه همه کشورهایِ دارایِ بالاترین سطح رفاه، در ۱۰ کشور نخستِ رتبهبندی آزادی اقتصادی هستند. اینکه یک اقتصاددان برمیگردد میگوید چون شرایط اقتصادی کشور خاص است پس باید دولت ارز را تخصیص دهد، جادهصافکن ذینفعان است.
کلیدواژه حمایت از تولید در ایران، بهانهای برای انحصار و تقویت اقتصاد ذینفعانه شده
کارشناس اقتصادی با اشاره به مطرح کردن زیاد کلیدواژه «حمایت از تولید» از سوی برخی اقتصاددانان یا سیاست گذاران اذعان کرد: تولید برای این است که کالایی که مزیت اقتصادی برای یک کشور دارد، در دنیا به رقابت با سایر تولیدکنندگان مشابه بپردازد و مصرفکننده بتواند در شرایط رقابتی به لحاظ کیفیت و قیمت، کالای تولید شده را خریداری کند. اما در ایران تولید به انحصار برای عدهای تبدیل شده و جلوی واردات رقابتی را میگیرند.
مولوی گفت: اینگونه حمایت از تولید سبب شده تا ثروت و قدرت خرید مردم کاهش یابد وقتی خودروی ۲۰ هزار دلاریِ با کیفیت را در ایران ۴۰ هزار دلار میفروشند، یعنی قدرت خرید مردم روز به روز کاهش مییابد. نه فقط خودرو، بلکه در حوزه لوازم خانگی هم همینطور؛ جلوی واردات لوازم خانگیِ با کیفیت گرفته شده است در حالی که یک کالای با کیفیت مثلا لوازم خانگی ژاپنی که قبلا در ایران خرید و فروش میشد، باعث می شود تا ثروت یک خانواده برای سالهای طولانی حفظ شود.
وی با طرح این پرسش که چرا این نوع حمایت ها از تولید در صنعتی چون کفش اثر مخربی نداشته است، گفت: علت این است که بازار آن رقابتی است.
مولوی ادامه داد: با توجه به این رویکرد، حمایت از تولید نه تنها به نفع توسعه نیست بلکه در مواردی به ضد توسعه بدل می شود؛ از سوی دیگر نحوه حمایت از تولید در ایران به گونهای است که منابع آب را نابود کرد و به آلایندگی هوا و توسعه فرونشست و تخریب محیط زیست دامن زد تا تولید رخ دهد.
وی اضافه کرد: بنابراین در شرایطی نیستیم که بگوییم میخواهیم با تغییرات اندک، اصلاحات اقتصادی ایجاد کنیم بلکه باید نقشه کلان اقتصادی کشور و تصویر بزرگی که از اقتصاد ایران داریم تغییر کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه یک نفر را در وزارت صمت برای تشخیص چگونگی تخصیص ارز منصوب کنیم، بیشترین فاصله را با اقتصاد آزاد دارد. در واقع نشان میدهد هیچ کانسپت و درکی از اقتصاد آزاد نداریم.
وظیفه ذاتی حکمرانی دولتها ایجاد رفاه عمومی است
مولوی با طرح این پرسش که ذاتا وظیفه حکمرانی در کشورها چیست؟ اظهار داشت: تسیهلگری برای رفاه شهروندان، مهمترین وظیفه حاکمیت است اما میبینیم که با تحریم فروش نفت فرصتهای زیادی از توسعه رفاه مردم از دست رفته است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی عدمالنفع صادرات نفت را از سال ۱۳۹۰ تا الان را بررسی میکنیم، میبینیم این عدد بالای ۴۰۰ میلیارد دلار است به این معنی که میتوانستیم این میزان نفت بفروشیم ولی نتوانستهایم.
وی در ادامه با طرح این پرسش که با این عدد چه اقداماتی می شد در اقتصاد ایران انجام داد، گفت: با این عدد می توانستیم تمام کشور را به قطار سریعالسیر مشابه چینیها مجهز کنیم جون هزینه هر کیلومتر قطار سریعالسیر چینی ۲۰ میلیون دلار است، تمام مدارس ایران را میشد نوسازی کرد و به بالاترین سطح رفاه دانشآموزان رساند تمام بیمارستانهای کشور اوورهال میشد ناوگان جادهای و هوایی و ریلی نوسازی میشد.
چین اقتصاد خود را با ۳۰۰ میلیارد دلار نوسازی کرد ولی عدمالنفع ما از تحریم نفت ۴۰۰ میلیارد دلار است
به گفته مولوی، چینیها توانستند با ۳۰۰ میلیارد دلار این رشد عظیم اقتصادی را ایجاد کنند اما ما با درآمدهای نفتی سالهای گذشته چه کار کردیم؟ بنابراین اگر قرار باشد کاری از پیش ببریم باید هدفگذاری ما بهبود رتبه آزادی اقتصادی باشد و بگوییم ظرف یک سال میخواهیم از نقطه A به نقطه B برسیم و باید عدد خاصی را هدفگذاری کنیم.
وی خاطر نشان کرد: سایر اصلاحات اقتصادی ذیل این هدف قرار میگیرند این شاخص قابل سنجش در همه برنامههاست. اینکه بگوییم میخواهیم ارز را آزاد کنیم که اقدام خاصی نیست، این اقدام جزو ذات وظایف دولتهاست.
مردم رفاه اقتصادی می خواهند
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تعرفهگذاری برای واردات کالاها گفت: هدف از تعرفهگذاری برای کالاها در دنیا، بهبود وضعیت رفاهی مردم است. اما میبینیم که شرکت آیفون محصول خود را هزار دلار قیمتگذاری میکند ولی در ایران ۲ هزار دلار فروخته می شود، خب این مابهالتفاوت در کدام بخشها برای مردم هزینه میشود؟ آیا برای توسعه زیرساختهای آب و برق و گاز صرف شده؟ ولی متأسفانه همیشه این رفاهِ مورد نظر، به یک آینده موهوم حواله شده است؛ بنابراین معتقدم اولا قدمهایی که برای اصلاحات اقتصادی برداشته میشود خیلی کوچک است و ثانیا خیلی دیر است.
مولوی درباره اینکه آیا توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی؟ تأکید کرد: آنچه مردم میخواهند رفاه اقتصادی است رفاه هم به معنی رشد سرانه درآمد افراد و ثروتمند شدن مردم است. تنها با آزادی اقتصادی به این مقصد میرسیم؛ کشورهایی داریم که توسعهیافتگی سیاسی دارند ولی اقتصاد آنها توسعه نیافته است و البته برعکس آن هم در دنیا هست؛ با این حال معتقدم با روند کنونی نمیتوانیم به رفاه برسیم.
