به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی ایران، حسین پیر موذن روز سه شنبه با اشاره به سیاست های ارزی جدید دولت مبنی بر استقرار بازار توافقی ارز و تکنرخی شدن آن، اظهار داشت: تکنرخی کردن ارز یکی از قدیمیترین مطالبات اقتصاددانان و از مهمترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بوده است؛ در همه این سالها، چندنرخی بودن ارز در اقتصاد نهتنها به فساد، رانت و نابرابری دامن زده است، بلکه موجب بیثباتی، کاهش اعتماد در بین سرمایهگذاران و دشواری در برنامهریزی برای تولید و تجارت شد.
پیرموذن افزود: باید توجه داشت هرگونه اقدام در این راستا با در نظر گرفتن آثار اجتماعی، تورمی و معیشتی آن انجام بگیرد، بهویژه حمایت از دهکهای پایین جامعه که در معرض آسیبهای ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات بعد از تکنرخی شدن ارز هستند.
ارز چند نرخی زمینه ساز فساد بود
نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه مبارزه با رانت و فساد اولین اثر مثبتی است که ارز تکنرخی برای اقتصاد به همراه دارد، اظهار داشت: اختلاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانتهای کلان و تخصیص ناعادلانه منابع ارزی به گروههای خاص میشود؛ پدیدهای که در طول سالیان گذشته به خوبی لمس کردیم.
وی رسیدن به شفافیت اقتصادی را یکی دیگر از نتایج حاصل از ارز تکنرخی برشمرد و گفت: وجود یک نرخ واقعی و واحد به شفافسازی قیمتها و هزینههای تولید کمک کرده و مانع پنهانکاری و حسابسازی شرکتها میشود.
نایبرئیس اتاق ایران همچنین به تقویت رقابتپذیری و سرمایهگذاری در اقتصادی که در آن ارز با یک نرخ مشخص عرضه میشود، اشاره کرد و افزود: نوسانات ارزی چندگانه موجب ریسک بالا در سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده است. در حالی که نرخ واحد، افق روشنی برای برنامهریزی ایجاد میکند. در همین ارتباط باید به کاهش هزینههای دولت نیز اشاره کرد. تخصیص ارز یارانهای فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند و در بسیاری موارد به جای مصرفکننده نهایی، واسطهها از این یارانه بهرهمند میشوند.
