نتایج یک بررسی اخیر نشان می‌دهد که شرکت‌های تولید‌کننده بریتانیایی با تورم فزاینده در این کشور مواجه و مجبور هستند قراردادهای دستمزد بالاتری را به کارکنان خود پیشنهاد دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از رویترز، گروه صنعتی میک یوکِی MakeUK روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت‌های تولید‌کننده بریتانیایی قراردادهای دستمزد بالاتری را به کارکنان خود پیشنهاد می دهند، اما بسیاری دیگر در حالی که تورم فزاینده را رصد می‌کنند و برای افزایش حداقل دستمزد و مالیات آماده می‌شوند، از پرداخت فعلاً خودداری می‌کنند.
تنها 2 درصد از شرکت‌هایی که در نظرسنجی MakeUK شرکت کردند، در سال جاری میلادی افزایش دستمزد نداشته‌اند که نسبت به رقم سال گذشته که یک سوم اعلام شد، کاهش شدیدی نشان می‌دهد.
بیشتر افزایش دستمزدها بین 2 تا 3 درصد بود که کمتر از نرخ تورم اخیر بود، اما در برخی موارد تا 14 درصد افزایش حقوق گزارش شد.
با این حال، حدود 45 درصد از شرکت‌ها اعلام کردند که هنوز در مورد پرداخت دستمزد به توافق نرسیده‌اند که این رقم در سال گذشته حدود 30 درصد بود.
بانک مرکزی انگلیس تأثیر افزایش تورم را بر توافقات دستمزد به دقت زیر نظر دارد، چیزی که بیم آن را دارد که منجر به فشارهای تورمی طولانی مدت شود.
این بانک معتقد است که تورم در ماه آوریل به بالاترین رقم در 30 سال گذشته یعنی 6 درصد خواهد رسید، زمانی که افزایش حق بیمه تامین اجتماعی شروع شود.
به گفته وریتی دیویدج، مدیر سیاست این گروه صنعتی، چشم انداز پرداخت دستمزدها از سوی تولیدکنندگان در مقایسه با سال قبل، یعنی زمانی که بسیاری از شرکت ها به دلیل همه گیری کرونا و بازگشت به محدودیت های قرنطینه، توافقات پرداخت را متوقف یا به تعویق انداختند، کاملاً متفاوت است.
دیویدج گفت که برخی از شرکت ها نیاز به پاداش دادن به کارکنان را احساس می کنند و برخی دیگر در تلاش برای جذب و حفظ مهارت های کلیدی هستند.
